لبرمجيات الحاسوب أهميةٌ كبيرةٌ لأي شركةٍ سواءً كانت هذه الشركة منتجةً لها، من حيث كونها متخصصة في صناعة البرمجيات وتطويرها، أو كانت تعتمد عليها لأجل تطوير آلية سير العمل فيها وعلى سبيل المثال وكدليلٍ على هذه الأهمية ، " بيل جيتس"  قد حقَّق ثروته من ممارسة العمل في هذا المجال، وكون هذه البرمجيات تشكِّل نسبةً هامة من أصول وموجودات الشركة التي تملكها: مايكروسوفت .

         وبما أن لهذه البرمجيات هذه القيمة المالية الكبيرة، فلا بد أن يمنحها القانون شيئاً من الحماية التي تمنع الآخرين من الاعتداء على حقوق مالكيها، وتمكِّنهم من استثمارها واستغلالها بما يسمح باستعادة الأموال الطائلة التي وُظِّفت في عملية تطويرها .

 وتعتبر الحماية القانونية لبرمجيات الحاسوب من خلال قانون حق المؤلف من أسهل طرق الحماية وأقلها تكلفةً. فحق المؤلف يحمي جميع الأعمال ذات الطبيعة الأدبية والفنية ، وقد نصت بعض الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والتي يجب على جميع الدول الراغبة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع عليها ، على اعتبار برمجيات الحاسب الآلي، وسواءً أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، خاضعة للحماية بموجب حق المؤلف باعتبارها أعمالاً أدبية .

تتعدد أساليب الحماية القانونية للبرمجيات، ولكل واحدٍ من هذه الأساليب مزايا ومحاذير ، كما ويستند كل أسلوبٍ إلى واحدٍ من القوانين ، وأغلبها متعلقة بقوانين حماية الملكية الفكرية، نظراً لطبيعة هذه البرمجيات وكونها من نتاج الفكر

حقوق ملكية البرامج هي منع عملية النسخ أو التقليد أو التعديل للبرنامج من قبل الآخرين ,  حيث أن ملكية كامل حقوق الملكية الفكرية في البرنامج تبقى ملكاً للشركة المصنعة له ، ولا تنتقل للمستخدم لمجرد شرائه نسخةً منه ، وعملية الشراء تعتبر ترخيصاً ممنوحاً من الشركة للمستخدم ، تسمح له باستخدام البرنامج والاستفادة منه مع المحافظة على سرية البرنامج ، وعدم كشفه للآخرين بأي وسيلةٍ كانت .

ونظراً لرغبة بعض الشركات العملاقة في امتلاك برمجيات خاصة ومفتوحة المصدر لإمكانية التعديل والتطوير والتكيف مع بيئة عملها تلجأ لعمل برمجيات مع وضع اشتراطات على الجهة المبرمجة بتسليم كامل النسخة المصدرية وذلك لإمكانية التعديل والتطوير ولكن ذلك يكلف مبالغ ماليه ضخمه مقارنة بالبرمجيات ذات الحقوق الفكريه الخاصة التي تباع على نطاق واسع   وبأسعار منخفضة

المرجع

المؤلف: عدنان برنبو القانون - العدد (13) - شهر أذار 2007